راهنمای جامع الزام به تنظیم سند رسمی

الزام تنظیم سند رسمی یکی از مهم‌ترین مراحل حقوقی برای تثبیت مالکیت ملک است که در صورت خودداری فروشنده، خریدار می‌تواند از طریق دادگاه اقدام قانونی انجام دهد.

الزام به تنظیم سند رسمی چیست و چرا اهمیت دارد؟

الزام به تنظیم سند رسمی به معنای اجبار قانونی دارنده سند رسمی به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی مالکیت ملک یا مال غیرمنقول به خریدار است. این الزام زمانی مطرح می‌شود که یکی از طرفین به تعهد خود در ثبت سند پایبند نباشد و طرف مقابل ناچار شود از طریق دادگاه الزام او را درخواست کند. اهمیت این موضوع در آن است که تنها اسناد رسمی ثبت‌شده در دفاتر اسناد رسمی در برابر اشخاص ثالث اعتبار قانونی دارند و در صورت بروز اختلاف یا ادعا سند رسمی قابل استناد در مراجع قضایی خواهد بود. به همین دلیل، تنظیم سند رسمی از مهم‌ترین مراحل نهایی‌سازی هر معامله ملکی محسوب می‌شود.

در چنین شرایطی بهره‌گیری از خدمات حقوقی و تخصصی بهترین وکیل ملکی تهران می‌تواند روند دعوا را شفاف‌تر، سریع‌تر و مطمئن‌تر کند. وکیلی که با رویه‌های قضایی مدارک لازم و پیچیدگی‌های فنی این نوع دعاوی آشنا باشد نقش کلیدی در احقاق حق خریدار خواهد داشت.
تنظیم سند رسمی نه‌تنها ابزار قانونی انتقال مالکیت است بلکه ضمانت اجرایی برای حقوق مالی خریدار نیز محسوب می‌شود.

چه املاکی مشمول الزام به تنظیم سند رسمی هستند؟

الزام به تنظیم سند رسمی معمولاً برای اموال غیرمنقول مانند خانه، زمین، آپارتمان، باغ، ملک مشاع یا اراضی کشاورزی قابل اعمال است. این نوع املاک نیاز به ثبت رسمی در دفاتر اسناد رسمی دارند تا مالکیت آن‌ها دارای اعتبار حقوقی باشد. علاوه بر املاک مسکونی و تجاری، املاکی که در قالب پیش‌فروش یا قولنامه‌ای معامله شده‌اند نیز در دایره شمول این الزام قرار می‌گیرند.

برخی موارد خاص مانند اراضی وقفی، املاک با سابقه ثبتی ناقص یا املاکی که توسط وکالت‌نامه به فروش رسیده‌اند نیز ممکن است مشمول دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی شوند که البته در این موارد جزئیات فنی و حقوقی خاصی مطرح است.

مراحل طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک

برای طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ابتدا باید مشخص شود که قرارداد معتبری میان طرفین وجود داشته و فروشنده از انجام تعهد خود در ثبت سند رسمی خودداری کرده است. در گام اول خریدار باید اظهارنامه‌ای رسمی برای فروشنده ارسال کند و او را به حضور در دفترخانه دعوت نماید. اگر فروشنده ظرف مهلت تعیین‌شده حاضر نشود یا از تنظیم سند امتناع کند خریدار می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ارائه دهد.

پس از ثبت دادخواست، پرونده به یکی از شعب حقوقی دادگاه ارجاع می‌شود و بر اساس مدارک ارائه‌شده، جلسه رسیدگی تعیین خواهد شد. روند رسیدگی با بررسی اصالت قرارداد، صحت مالکیت فروشنده و نبود موانع قانونی برای انتقال ادامه می‌یابد.

مدارک لازم برای دعوای الزام

مدارکی که برای این دعوا مورد نیاز است شامل اصل قولنامه یا قرارداد، مدارک هویتی خریدار و فروشنده، اسناد مالکیت ملک، گواهی عدم حضور از دفترخانه و در صورت وجود استعلام ثبت و استشهادیه شهود است. بسته به نوع ملک و شرایط معامله ممکن است مدارک تکمیلی دیگری نیز مورد نیاز باشد.

مدت زمان رسیدگی در دادگاه

مدت زمان رسیدگی به این دعاوی به عواملی مانند بار کاری دادگاه، همکاری طرفین، پیچیدگی پرونده و وجود یا نبود اعتراض بستگی دارد. اما در حالت معمول از زمان ثبت دادخواست تا صدور رأی اولیه ممکن است بین سه تا شش ماه طول بکشد. دادگاه پس از بررسی مدارک و شنیدن اظهارات طرفین در صورت احراز شرایط حکم به الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی صادر می‌کند.

روند رسیدگی دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی چگونه است؟

روند رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه به صورت حقوقی و با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود. دادگاه ابتدا صحت و اصالت اسناد را بررسی می‌کند سپس با توجه به مستندات موجود تشخیص می‌دهد که آیا فروشنده به تعهد قانونی خود عمل نکرده یا خیر. در صورتی که مالکیت فروشنده احراز شود و مانع قانونی برای انتقال وجود نداشته باشد حکم الزام به تنظیم سند صادر می‌شود. این حکم قابلیت اجرا از طریق اجرای احکام دادگستری را دارد.

در مواردی که فروشنده در دادگاه حاضر نمی‌شود یا از اجرای حکم خودداری می‌کند دادگاه می‌تواند نماینده‌ای را برای امضای سند به جای او تعیین کند.

در چه شرایطی می‌توان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح کرد؟

برای اینکه دادگاه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را بپذیرد باید چند شرط اساسی برقرار باشد. اول اینکه قرارداد بین خریدار و فروشنده معتبر و قانونی باشد. دوم اینکه فروشنده مالک رسمی یا حداقل متعهد به انتقال سند باشد. سوم اینکه هیچ مانع قانونی برای انتقال مالکیت وجود نداشته باشد مثل بازداشت بودن ملک، فوت فروشنده یا تعارض با حقوق ثالث.

همچنین خریدار باید آمادگی پرداخت باقیمانده ثمن معامله را داشته باشد و مدارک لازم را برای اثبات حق خود ارائه کند. در صورتی که این شرایط برقرار باشد دادگاه وارد رسیدگی می‌شود و در نهایت حکم الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی صادر خواهد شد.

دادگاه صالح برای الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی ملک

برای طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک شناخت مرجع صالح اهمیت زیادی دارد. مرجع رسیدگی به این دعوا معمولاً دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک است. یعنی اگر ملکی در شهر یا منطقه خاصی قرار دارد دادگاه همان محل باید به این دعوا رسیدگی کند. این اصل برای جلوگیری از پراکندگی دادرسی و حفظ انسجام حقوقی در رسیدگی به املاک وضع شده است.

اگر خریدار اشتباهاً در دادگاهی غیرمرتبط طرح دعوا کند قرار عدم صلاحیت صادر میگردد.

بررسی هزینه‌های دادرسی

هزینه دادرسی این دعاوی بر اساس بهای خواسته تعیین می‌شود. مبلغ خواسته معمولاً معادل ارزش منطقه ای ملک موضوع قرارداد در زمان طرح دعوا است. هزینه دادرسی شامل هزینه ثبت دادخواست، هزینه ابطال تمبر، و هزینه کارشناسی در صورت نیاز می‌شود. اگر خریدار تقاضای خسارت یا وجه التزام نیز داشته باشد این موارد نیز بر میزان هزینه دادرسی تأثیر می‌گذارند.

در صورتی که حکم به نفع خواهان صادر شود می‌تواند هزینه‌هایی را که متحمل شده از خوانده مطالبه کند.

تفاوت مال منقول و غیرمنقول در صلاحیت دادگاه

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی تفاوت مهمی میان مال منقول و غیرمنقول وجود دارد. در مورد اموال غیرمنقول مانند زمین، ساختمان یا باغ، دادگاه محل وقوع مال صلاحیت رسیدگی دارد. اما اگر دعوا مربوط به اموال منقول مانند خودرو باشد دادگاه محل اقامت خوانده مرجع رسیدگی خواهد بود. این تفاوت موجب تغییر در نحوه رسیدگی، مرجع صالح و حتی زمان دادرسی می‌شود و باید هنگام تنظیم دادخواست به آن توجه کرد.

مرجع صالح در الزام به تنظیم سند خودرو، ملک مشاعی، اراضی کشاورزی و مال وقفی

در مورد خودرو که یک مال منقول محسوب می‌شود دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده طرح می‌شود. اما برای املاکی مثل ملک مشاعی یا اراضی کشاورزی محل وقوع ملک همچنان ملاک است. در ملک مشاعی ممکن است سایر شرکا نیز به عنوان خوانده در دعوا مطرح شوند و همین امر پیچیدگی بیشتری به صلاحیت دادگاه می‌دهد.

در مورد املاک وقفی اگر تولیت وقف‌نامه مشخص باشد طرح دعوا باید علیه متولی انجام شود و گاهی مراجع تخصصی مثل سازمان اوقاف نیز درگیر پرونده می‌شوند. در این موارد تشخیص دقیق مرجع صالح نیاز به بررسی دقیق‌تر اسناد و وضعیت ملک دارد. اگر طرح دعوا به درستی انجام نشود نه‌تنها زمان‌بر خواهد بود بلکه ممکن است خسارت‌زا نیز باشد. آگاهی از مرجع صالح و نکات حقوقی مربوطه از شروط اصلی موفقیت در این نوع دعاوی است.

تفاوت دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و دعوای اثبات مالکیت

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی بر مبنای یک قرارداد معتبر شکل می‌گیرد و خواهان بر اساس همان قرارداد درخواست اجرای تعهد فروشنده در انتقال رسمی ملک را دارد. در اینجا خریدار مالکیت خود را مفروض می‌داند و صرفاً از دادگاه می‌خواهد فروشنده را ملزم به ثبت رسمی آن کند. اما در دعوای اثبات مالکیت خواهان ابتدا باید مالکیت خود را اثبات کند. یعنی هیچ قراردادی وجود نداشته باشد یا سندی در کار نباشد و ادعای مالکیت صرفاً بر مبنای تصرف یا دلایل دیگر مطرح شود. بنابراین هدف و ساختار این دو دعوا متفاوت است و نباید با هم اشتباه گرفته شوند.

آیا الزام به تنظیم سند رسمی جنبه کیفری دارد؟

الزام به تنظیم سند رسمی یک دعوای صرفاً حقوقی است و در زمره دعاوی کیفری قرار نمی‌گیرد. این نوع دعوا ناظر به اجرای تعهد قراردادی است و اساساً به دلیل اختلاف در انجام وظایف قانونی و قراردادی مطرح می‌شود. بنابراین نه مجازات کیفری برای فروشنده در پی دارد و نه دادگاه کیفری مرجع رسیدگی به آن است. البته اگر فروشنده با سند جعلی معامله کرده باشد یا قصد کلاهبرداری داشته باشد آن زمان ممکن است موضوع وارد حوزه کیفری شود اما خودِ دعوای الزام به تنظیم سند ماهیتی حقوقی دارد.

وضعیت توابع ملک و آثار حقوقی آن در الزام به تنظیم سند رسمی

توابع ملک مانند پارکینگ، انباری، مشاعات یا حیاط مشترک، بخشی از حقوق خریدار هستند که در قرارداد خرید باید صراحتاً قید شوند. اگر این توابع در قرارداد ذکر شده باشند اما در سند رسمی گنجانده نشوند خریدار می‌تواند الزام به انتقال آن‌ها را نیز درخواست کند. دادگاه در رسیدگی به این نوع دعوا بررسی می‌کند که آیا توافقی برای توابع صورت گرفته و آیا این توابع قابل انتقال قانونی هستند یا خیر.

در صورت سکوت قرارداد نسبت به این موارد اثبات استحقاق خریدار برای دریافت آن‌ها دشوار خواهد شد.

تاثیر فوت فروشنده یا اعطای وکالت بر الزام به تنظیم سند رسمی

اگر فروشنده پس از عقد قرارداد فوت کند دعوا باید علیه ورثه او طرح شود. ورثه مکلف هستند تعهدات متوفی را انجام دهند از جمله تنظیم سند رسمی. در این شرایط ممکن است فرآیند انتقال طولانی‌تر شود ولی اصل دعوا همچنان قابل پیگیری خواهد بود.

در مورد وکالت نیز اگر فروشنده به فردی وکالت داده باشد که سند را تنظیم کند دعوا می‌تواند علیه وکیل نیز اقامه شود. اما اگر وکالت‌نامه به هر دلیلی باطل یا منقضی شده باشد طرح دعوا باید علیه موکل صورت گیرد. نکته مهم این است که وکالت با فوت موکل از بین می‌رود و در این حالت تنها ورثه مسئول ادامه تعهد هستند.

الزام به تنظیم سند رسمی در قرارداد پیش‌فروش ساختمان

در قراردادهای پیش‌فروش ساختمان، فروشنده (سازنده) متعهد می‌شود پس از اتمام پروژه واحد مسکونی مشخص‌شده را به خریدار منتقل کند. در این نوع قراردادها الزام به تنظیم سند رسمی معمولاً پس از پایان ساخت و اخذ پایان‌کار و صورت‌مجلس تفکیکی مطرح می‌شود. اگر فروشنده در انجام این تعهد تعلل کند یا از انتقال سند خودداری کند خریدار می‌تواند با ارائه مستندات الزام او به تنظیم سند رسمی را از دادگاه بخواهد. گاهی در این موارد دعوا علیه شرکت سازنده یا نماینده حقوقی آن مطرح می‌شود.

آیا در معاملات متعدد، خریدار باید تمام ایادی قبلی را طرف دعوا قرار دهد؟

در مواقعی که ملکی چند بار به صورت قولنامه‌ای معامله شده و هنوز سند رسمی به نام خریدار نهایی منتقل نشده پرسش این است که دعوا باید علیه چه کسی اقامه شود. پاسخ به این سوال بستگی به نحوه انتقال دارد. اگر مالک اولیه هنوز سند را به نفرات بعدی منتقل نکرده خریدار نهایی باید تمام ایادی قبلی را نیز در دعوا طرف قرار دهد تا زنجیره انتقال رسمی برقرار شود.

در غیر این صورت دادگاه نمی‌تواند حکم الزام به تنظیم سند صادر کند چون انتقال به خریدار نهایی نیازمند انتقال گام‌به‌گام از افراد قبلی است. نادیده گرفتن این نکته باعث رد یا طولانی شدن روند رسیدگی خواهد شد.

مزایای طرح دعوای الزام به تنظیم سند توسط بهترین وکیل ملکی تهران

طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نیاز به دقت در طرح دادخواست داشته  و اشتباه در تنظیم دادخواست ارائه ناقص مدارک یا بی‌توجهی به مراحل قانونی می‌تواند باعث اطاله دادرسی یا حتی رد دعوا شود. حضور وکیل متخصص در این زمینه نه‌تنها باعث دقت در تنظیم دادخواست و جمع‌آوری مستندات می‌شود بلکه می‌تواند روند رسیدگی را نیز سرعت ببخشد.

بهترین وکیل ملکی تهران با تسلط بر قوانین خاص رویه‌های قضایی و تجربیات قبلی در پرونده‌های مشابه می‌داند چه مدارکی برای اثبات ادعا لازم است و چطور باید در دادگاه از حقوق موکل خود دفاع کند. همچنین در صورت پیچیده بودن پرونده مثلاً وجود ایادی متعدد، اختلاف در مالکیت یا بازداشت ملک وکیل می‌تواند با رویکرد حرفه‌ای از بروز خطاهای حقوقی جلوگیری کند.

در بسیاری از پرونده‌ها دیده شده که دعوایی که در ابتدا ساده به نظر می‌رسیده به دلیل اشتباه در طرح دعوا یا بی‌اطلاعی از جزییات قانونی سال‌ها در دادگاه معطل مانده است. بهره‌گیری از وکیل مجرب این ریسک را تا حد زیادی کاهش می‌دهد.

تعهد حرفه‌ای گروه وکلای وکیل عدل در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی

گروه وکلای وکیل عدل به‌عنوان مجموعه‌ای تخصصی و پیشرو در ارائه خدمات حقوقی در حوزه دعاوی ملکی، به‌ویژه الزام به تنظیم سند رسمی، همواره بر اصل شفافیت، تخصص، و تعهد حرفه‌ای در پیگیری امور موکلان تأکید داشته است. این مجموعه با بهره‌گیری از وکلای پایه یک دادگستری با تجربه و دانش‌محور، توانسته است طی سال‌های اخیر پرونده‌های متعددی را در زمینه انتقال رسمی مالکیت ملک، پیش‌فروش ساختمان، ملک مشاع، املاک وقفی و خودرو با موفقیت کامل به سرانجام برساند.

ما در وکیل عدل باور داریم که موفقیت در دعاوی ملکی تنها در گرو آگاهی از مواد قانونی نیست، بلکه نیازمند درک عمیق از رویه‌های قضایی، مهارت در تنظیم دادخواست‌های دقیق و دفاع مؤثر در جلسه رسیدگی است. تجربه و تخصص تیم حقوقی ما این امکان را فراهم کرده که حتی در پرونده‌های پیچیده با ایادی متعدد، اختلافات ثبتی، یا تعارض با حقوق ثالث نیز راه‌حل‌های مؤثر و کم‌هزینه‌ای برای موکلان ارائه دهیم.

آنچه وکیل عدل را از سایر گروه‌های حقوقی متمایز می‌کند، پایبندی به اصول اخلاق حرفه‌ای، گزارش‌دهی شفاف و منظم به موکل، ارائه تحلیل حقوقی قبل از ورود به دعوا، و پیگیری فعالانه مراحل دادرسی تا صدور حکم قطعی و اجرای آن است. در صورتی که با خودداری فروشنده از تنظیم سند رسمی روبه‌رو هستید یا در خصوص صحت قرارداد و نحوه طرح دعوا تردید دارید، می‌توانید با اطمینان خاطر پرونده خود را به گروه وکلای وکیل عدل بسپارید. ما در تمام مراحل دادرسی کنار شما هستیم تا از حقوق قانونی‌تان به بهترین شکل دفاع کنیم.

تعرفه حق‌الوکاله و هزینه‌های وکیل در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی

هزینه وکیل در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی معمولاً تابعی از ارزش ملک و پیچیدگی پرونده است. معمولا درصدی از بهای خواسته به‌عنوان حق‌الوکاله تعیین می‌شود. این درصد بسته به توافق طرفین، شهر محل دادرسی و میزان تخصص و تجربه وکیل ممکن است متغیر باشد. برخی وکلا مبلغ ثابتی برای پرونده مطالبه می‌کنند در حالی‌که برخی دیگر بر اساس نتیجه کار و توافق قبلی درصدی از ارزش ملک را دریافت می‌کنند. علاوه بر حق‌الوکاله هزینه‌های جانبی مانند هزینه کارشناسی، ایاب و ذهاب یا تهیه مدارک نیز ممکن است به عهده موکل باشد.

قبل از شروع همکاری توصیه می‌شود قرارداد مکتوب با وکیل تنظیم شود تا حدود وظایف، تعهدات و میزان هزینه‌ها به‌طور شفاف مشخص باشد. شفافیت در این مرحله مانع بروز اختلافات احتمالی در ادامه مسیر خواهد شد.

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

برای طرح صحیح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ارائه یک دادخواست دقیق و کامل اهمیت دارد. در این دادخواست باید اطلاعات طرفین، مشخصات کامل ملک، مستندات مربوط به قرارداد و خواسته اصلی خواهان ذکر شود. متن دادخواست باید روشن و بدون ابهام باشد تا دادگاه به‌راحتی بتواند وارد رسیدگی شود. به‌طور نمونه خواسته‌ای مانند «الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال شش‌دانگ پلاک ثبتی شماره... به موجب مبایعه‌نامه مورخ...» معمولاً در دادخواست نوشته می‌شود. ضمیمه‌کردن مدارکی مثل مبایعه‌نامه، گواهی عدم حضور، استعلام ثبت و مدارک شناسایی نیز ضروری است.

استفاده از دادخواست‌های استانداردشده و مشورت با وکیل هنگام تنظیم آن شانس موفقیت دعوا را افزایش می‌دهد.

بررسی نمونه رای الزام به تنظیم سند رسمی از دادگاه‌های کشور

آرای قضایی صادره در خصوص دعوای الزام به تنظیم سند رسمی معمولاً بر سه پایه اصلی استوارند: وجود قرارداد معتبر، اثبات تعهد فروشنده به انتقال، و نبود مانع قانونی برای ثبت سند. در بسیاری از این آرا دادگاه‌ها با بررسی دقیق مستندات رأی به الزام خوانده به حضور در دفترخانه و امضای سند رسمی داده‌اند.

برای مثال در یک پرونده که فروشنده از حضور در دفترخانه امتناع کرده بود دادگاه با استناد به مبایعه‌نامه رسمی و گواهی عدم حضور رأی به الزام او به تنظیم سند داد. در این رای آمده بود که: «با توجه به مدارک موجود و اثبات تعهدات قراردادی خوانده، دادگاه دعوای خواهان را وارد دانسته و حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی صادر می‌کند.»

مطالبه خسارت تأخیر و وجه التزام در صورت عدم تنظیم سند

در بسیاری از قراردادهای خرید و فروش ملک بندی تحت عنوان وجه التزام یا خسارت تأخیر در انجام تعهد درج می‌شود. اگر فروشنده در زمان مقرر از تنظیم سند رسمی خودداری کند خریدار می‌تواند علاوه بر طرح دعوای الزام، مطالبه وجه التزام را نیز به دادخواست خود اضافه کند.

این مبلغ جریمه‌ای قراردادی است که برای جلوگیری از تعلل فروشنده در انجام تعهدات در نظر گرفته شده. دادگاه در صورتی این خسارت را می‌پذیرد که در قرارداد به‌صراحت پیش‌بینی شده باشد و میزان آن نیز مشخص باشد. در غیر این صورت خریدار باید بتواند با دلایل کافی میزان خسارت وارده را اثبات کند.

دادگاه پس از بررسی قرارداد، زمان مقرر و دلایل تأخیر می‌تواند حکم به پرداخت وجه التزام یا خسارت تأخیر نیز صادر کند.

در چه مرحله‌ای از ثبت ملک، متقاضی مالک رسمی تلقی می‌شود؟

ثبت ملک در سازمان ثبت اسناد و املاک فرآیندی چندمرحله‌ای دارد که شامل صدور سند اولیه، ارائه مدارک، بررسی وضعیت ثبتی و در نهایت صدور سند رسمی مالکیت است. متقاضی زمانی مالک رسمی تلقی می‌شود که سند مالکیت قطعی به نام او صادر شده باشد.

صرف تنظیم قولنامه یا حتی صدور گواهی پایان کار مالکیت رسمی ایجاد نمی‌کند. تا زمانی که سند رسمی در دفتر املاک ثبت نشود فرد مالک قانونی محسوب نمی‌شود و نمی‌تواند از حمایت کامل قانون در برابر اشخاص ثالث بهره‌مند شود. برخی خریداران تصور می‌کنند با پرداخت کامل مبلغ و تحویل ملک، مالک هستند. اما از نظر حقوقی فقط ثبت سند در اداره ثبت است که مالکیت رسمی ایجاد می‌کند.

هدف از تنظیم اسناد رسمی و اقسام آن‌ها چیست؟

هدف اصلی از تنظیم سند رسمی ایجاد شفافیت در روابط حقوقی، جلوگیری از اختلافات احتمالی و تثبیت مالکیت است. اسناد رسمی دارای قدرت اجرایی هستند و در مراجع قضایی اعتباری بالاتر از اسناد عادی دارند.
اسناد رسمی به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند. دسته اول اسنادی هستند که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شوند مانند سند انتقال ملک یا وکالت‌نامه. دسته دوم اسنادی هستند که در ادارات دولتی و ثبت احوال تنظیم می‌شوند مانند سند تولد، ازدواج یا فوت.
در مورد معاملات ملکی تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی موجب ثبت مالکیت در سیستم ثبتی کشور و امکان استناد قانونی در صورت بروز اختلاف خواهد بود. نبود سند رسمی، زمینه‌ساز سوءاستفاده، جعل و طرح دعاوی پیچیده در دادگاه می‌شود.

مروری کوتاه: جمع‌بندی آنچه آموختیم

الزام به تنظیم سند رسمی سازوکار قانونی برای تضمین ثبت رسمی مالکیت املاک و برخی اموال منقول مانند خودرو است. در معاملات ملکی این مرحله نقش حیاتی در اعتبار و ثبات حقوقی طرفین دارد. دعوای الزام به تنظیم سند زمانی مطرح می‌شود که فروشنده از حضور در دفترخانه و انتقال رسمی مالکیت امتناع کند. در این شرایط خریدار می‌تواند با ارائه قرارداد، مدارک شناسایی و سایر مستندات به دادگاه حقوقی محل وقوع ملک مراجعه کند و الزام فروشنده را خواستار شود.

فرآیند رسیدگی شامل بررسی صحت قرارداد، صلاحیت دادگاه، زمان رسیدگی و میزان هزینه‌هاست. همچنین در شرایط خاص مانند فوت فروشنده، معاملات قولنامه‌ای، ملک مشاعی یا پیش‌فروش پیچیدگی‌هایی به دعوا افزوده می‌شود که بهره‌گیری از وکیل ملکی متخصص را ضروری می‌سازد. اسناد رسمی به عنوان تنها ابزار معتبر حقوقی در مقابل اشخاص ثالث، ضامن حقوق خریدار هستند. با توجه به اهمیت این موضوع شناخت دقیق مراحل دادرسی، اسناد لازم، هزینه‌ها و احکام مربوطه برای هر فردی که وارد معاملات ملکی می‌شود الزامی است.